#یادداشت عرفان خیرخواه دبیر سیاسی انجمن اسلامی تحکیم وحدت دانشگاه تبریز


در نوع مواجهه با مفهوم "عدالت" و ارزش گذاری آن دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که هر کدام از نقطه نظر خود اهمیت و اعتبار خاصی را نسبت به آن قائل هستند ‌. در برخی دیدگاه ها عدالت به عنوان امری فرعی و ثانوی درنظر گرفته شده و بر تقدم یا اصالت مفاهیم دیگری چون توسعه اقتصادی ، امنیت ، ولایت و مواسات تکیه می کنند که در ادامه به شرح آنها خواهم پرداخت .


در دیدگاهی که می شود با نام "توسعه مقدم بر عدالت" از آن یاد کرد رشد اقتصادی به عنوان اولویت حکمرانی مفروض پنداشته می شود و پس از دستیابی و وصول به آن نوبت به اجرا و پیاده سازی عدالت می رسد . در این رویکرد پرداختن و وقع نهادن بر عدالت قبل از توسعه اقتصادی به معنای توزیع فقر بوده که کلیت جامعه را با ناکامی و محرومیتی فراگیر مواجه خواهد کرد ‌.


همچنین در دیدگاه دیگری موسوم به "امنیت مقدم بر عدالت" آنچه که امری اصیل و اوّلی در نظر گرفته می شود مفهوم "امنیت" با تعاریفی مُوَسَّع و بسیط با رویکردی به شدت منکوب کننده کنش ها و حرکت های اجتماعی و مطالبات عمومی است . که از قضا درنهایت این رویکر به ضد خود بدل شده و تهدیدی امنیتی برای یکپارچگی کشور فراهم خواهد کرد .
علاوه بر این ها در دیدگاه نوپدید دیگری تحت عنوان "ولایت مقدم بر عدالت" دوگانه ی کاذبی پی ریزی و مطرح می شود که عدالت و خصوصا عدالتخواهی را مقابل و متعارض با ولایت متصور می شود که هرگونه تفاوت فکری یا تمایز نظری با ولیّ را به معنای ضدّیت با ولایت قلمداد می کند و فرجام کار عدالتخواهان را همانند خوارج ، فرقان و... در نظر می گیرد و به این شیوه خواسته یا ناخواسته درصدد مهار جریان عدالتخواهی بر می آید .
در ادامه به دیدگاه " مواسات برتر از عدالت " می پردازم که با قلب واقعیات حیات عینی که تجربه ی زیسته ی مردم بوده سوت پایان تئوری پردازی و سخن گفتن درباره "عدالت و عدالتخواهی" را نواخته و به هدایت توان اجتماعی به عمل دیگری چون "مواسات و بخشش" مشغول می شود که اراده ی عمومی را بجای مبارزه با تبعیض ها و فسادها و اصلاح ساختارهای معیوب و مولد نابرابری به ایثار و بخشش اموال شخصی به نیازمندان و محرومان دعوت می کند که البته این رویکرد بعدها به مشی حاکمیتی هم تسری می یابد .
اما در پایان به دیدگاه متفاوتی تحت عنوان "عدالت به مثابه پایه مشروعیت" اشاره خواهم کرد که عدالت و عدالتخواهی را به عنوان مبنا و اساس مشروعیت نظام حکمرانی تلقی نموده و موجودیت و ادامه حیات سیاسی و هرگوته تصرف خود را منوط به پیگیری عدالت و عدالتخواهی می داند [1] . در این دیدگاه آنچه که اصیل و موجب مشروعیت و قوام ساختارها و اقدامات بعدی در نظر گرفته می شود "عدالتخواهی" است و مابقی امکانها و اعمال درسایه ی این اصل واجد مهرتایید و مقبول خواهد بود .
بنابراین بدون درپیش گرفتن "عدالتخواهی" سایر اعمال و تصرف ها و اقدامات ، مشروعیتی نداشته و فاقد اعتبار خواهد بود و در صورت سعی بر اجرا و نهادینه کردن "عدالت" و مبارزه با تبعیض می توان امور دیگر را سامان بخشید و در آنها دخل و تصرف نمود.
[1]:بیانات مقام معظم رهبری در ۱۳۸۲/۰۶/۰۵