متن سخنرانی علی دهقان؛ دبیر دفتر تحکیم وحدت در دیدار تشکل های دانشجویی با رهبر معظم انقلاب:
چه شد که کارمان به اینجا کشید؟ جمهوری اسلامی که با مشارکت ۹۸ درصدی متولد شد به مشارکت ۴۲ درصد رسید، این یعنی انفعال جمهوریت.
معتقدیم نظام جمهوری اسلامی با راهبرد دوگانه امنیت - مشارکت، مردم را فقط به سمت مشارکت‌های مطلوب از نظر خود همچون انتخابات سوق می‌دهد و مشارکت‌های نامطلوب همچون اعتراضات را به رسمیت نمی‌شناسد، این نگاه کانالیزه شده در برخورد با مشارکت‌های مردمی به خصوص در اعتراضات و انتخابات نیازمند تحولی جدیست تا جمهوریت منفعل، در گام دوم انقلاب به جمهوریت پویا تبدیل شود:
اول؛ تحول در وضعیت اعتراضات:
مگر غیر از اینست که اصل ۲۷ قانون اساسی شوخی نمادین حاکمیت با مردم است؟ برای مهار کرونای منحوس پروتکل داریم و با قائده عمل می‌کنیم، اما ۴۲ سال از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد و یکبار هم به مردم نگفته‌ایم که در تجمعات چگونه رفتار کنند، هنوز نگفته‌ایم که به فرض اگر در وسط اعتراضات مسالمت آمیز، شورشی برپا شد یا اسلحه‌ای دیدند چگونه عمل کنند، رفتار و گفتار مسئولین تنها این پیام را از سوی حاکمیت به مردم مخابره می‌کند که اعتراضات شما برای ما مهم نیست و اگر ناکارآمدی در کشور دیدید فقط تحمل کنید. ما باور داریم که همان دستگاه‌های امنیتی که می‌توانند منطقه را امن کنند، می‌توانند امنیت اعتراضات داخل را نیز تامین کنند.
دوم؛ تحول در وضعیت انتخابات:
واقعیت اینست که لیست‌های انتخاباتی دو جریان موجود در کشور، بخش مهمی از تفکرات حاضر در جامعه را نمایندگی نمی‌کنند، به همین جهت باور داریم از ضروری‌ترین اولویت‌های مجلس یازدهم، تصویب نظام انتخاباتی تناسبی، منطبق با سیاست‌های ابلاغی حضرتعالی برای انتخابات است، البته اینجا نیز اگر اراده‌ای از سوی حاکمیت نباشد همچون مجلس ششم تا دهم تصویبی در کار نخواهد بود.
علاوه بر اعتراضات و انتخابات اولویت‌های دیگری نیز وجود دارد که مشارکت‌های ایستا و مقطعی مردم را به مشارکت‌های پویا و استمراری تبدیل کند که تنها به ذکر یک مورد دیگر بسنده می‌کنم:
نهضت ملی مبارزه با فساد:
سالهاست فساد در لایه‌های مختلف نظام اداری کشور کم یا زیاد رخنه کرده است و به دلیل عدم زیرساخت قانونی مناسب، مردم نیز در مواجهه با هر دستگاهی صرفا می‌توانند نظاره‌گر این مفاسد باشند، در حالیکه نظارت مستمر مردمی در کنار نظارت متمرکز حکومتی می‌تواند نهضت ملی مبارزه با فساد ایجاد کند که این اتفاق نیز معطل تصویب طرح حمایت از گزارشگران فساد در مجلس است.
و، اما پاشنه آشیل جمهوری اسلامی، صدا و سیما:
مدت‌هاست که صدا و سیمای سردرگم و بدون راهبرد جمهوری اسلامی در نهایت محافظه کاری، گفتگوی مردم با مردم یا مردم با حاکمیت را قدغن کرده و تبدیل به روابط عمومی حاکمیت شده است، البته این اتفاق مطلق نیست و استثنائاتی هم دارد که برای یک مجموعه عریض و طویل، چنین استثنائات سهوی دور از ذهن نیست. متاسفانه مسئولین صدا و سیما همچون مسئولین شورای عالی فضای مجازی در جنگ شناختی علیه جمهوری اسلامی، تنها نظاره‌گر بمباران باور‌های مردم‌اند و ککشان هم نمی‌گزد که سرمایه‌ی اجتماعی نظام دارد بر باد می‌رود.
آگاهی نیاز اصلی مردم در این جنگ همه جانبه است؛ که متاسفانه با رویکرد سیاست زده و امنیتی در مدیریت صدا و سیما و با هدایت عقل منفصل رسانه‌ی ملی یعنی شورای عالی امنیت ملی، نیاز آگاهی در بزنگاه‌ها به جای تامین از سوی نظام، توسط رسانه‌های معاند نظام تامین می‌شود.
و، اما مسئله‌ای در باب خانواده؛ اولین نهاد اجتماعی‌ای، که مانع از هزاران بحران پیدا و پنهان برای جامعه‌ی ماست، ولی برای پیشگیری از بحرانِ خودِ آن فکری نمی‌شود. نظام یک جا باید به تعارض بین ارکانش پایان دهد و تعارف را کنار بگذارد؛ آیا نهاد خانواده و مسائل آن جدی گرفته می‌شود؟ یا خیر؟
اکنون در آستانه ششمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت، باز هم باید شاهد گزارش‌های عریض و طویل، اما ویترینی آقایان باشیم؛ این در حالی‌ست که از یک طرف ۳ میلیون زوج نابارور هنوز در انتظار درمان رایگان هستند و از طرف دیگر مشکلات پیشِ روی ۱۲ میلیون جوان ایرانی موجب تاخیر در ازدواج و به تبع آن تاخیر در فرزند آوری شده، همچنین نهاد‌های منفعل فرهنگی آشکارا ضد سیاست‌های جمعیتی عمل می‌کنند و در این میان، متاسفانه نبودِ «زیرساخت اجتماعی مادری» نیز مزید بر علت شده است؛ فاجعه اینجاست که در جمهوری اسلامی نقش مادری آنقدر نادیده گرفته شده، که برخی اساتید دانشگاه، به خود اجازه می‌دهند تا همکاری با زنان را مشروط به عدم فرزندآوری کنند.
همین مسئله در مشاغل نیز به نوعی وجود دارد و چه بسیارند زنانی که با نبود حمایت‌های این چنینی، بین نقش مادری و فعالیت اجتماعی همچنان در تعارض مانده‌اند یا به ناچار مجبور به انتخاب یکی شدند.
بحران جمعیت تنها یکی از بحران‌های پیشِ روی خانواده است که با وجود مشخص بودن راهکار‌ها و حتی گاهی تخصیص بودجه، تنها به دلیل اهمال متولیان، روز به روز شدیدتر می‌گردد.
مسئولان باید بدانند که نتایج بی‌تفاوتی‌شان، نه حال، بلکه آینده یک ملت را نشانه رفته و با شکست نهاد خانواده باید شاهد «انهدام اجتماعی» باشیم؛ و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.