شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا یکی از تاریک‌ترین و دارای ابهام‌ترین نهادهای جمهوری اسلامی است که در حیات تقریبا کوتاه خود تصمیمات بحث برانگیزی از کانال این نهاد برای کشور گرفته شده است. برای آشنایی بیشتر با این نهاد و تا حد امکان روشن‌تر کردن این نهاد در اذهان عمومی، با دکتر علی صابری تولایی، استاد حقوق دانشگاه امام صادق(ع) گفت و گو کردیم.
+آقای دکتر شما حقوقدان هستید؛ طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع قوانین و تصمیم‌گیری در مورد مسائل داخلی و خارجی بر عهده‌ی چه نهادی است؟
-البته در مسائل فقط وضع قوانین نداریم؛ بیشتر در قالب معاهدات و ... خودش را نشان می‌دهد که بالاخره تصمیم گیر اصلی مجلس است. این مشخص است همه معاهدات باید به تصویب مجلس برسد و روشن است.
+اما از سال ۹۷ نهادی به نام شورای سران قوا ایجاد شد و تصمیمات مهمی گرفته است. این نهاد جایگاه حقوقی و قانونی دارد یا صرفا حکم حکومتی است؟
-اسم اصلی‌اش شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه است که به طور خلاصه به آن شورای سران قوا می‌گویند. ببینید این یک مقدار جای بحث دارد و جواب سر راست ندارد. آن چیزی که مشهور است بین حقوقدانان و تلقی مشهور بین حقوقدانان، ظاهرا این است که این شورا در ساختارهای قانونی متعارف کشور جایگاهی ندارد. ساختارهای متعارف یا در قانون اساسی تعریف شده و برایشان اختیارات و وظایفی آمده یا بر اساس نهادها که خود قانون اساسی تاسیس کرده و اختیاراتی به آنها داده ذیل آن اختیارات که قانون اساسی به آنها داده تاسیس شده است؛ مثلا قانون اساسی به دولت اجازه تاسیس یک مجموعه را داده است که باید ذیل آن قوانین که به آن اختیارات داده عمل کند. شورای سران قوا ذیل هیچ کدام از آنها نیامده. پس بنابراین در چارچوب ساختارهای متعارف قانونی نمی‌گنجد. این از مبنای اول که این شورا عاری از این مبناست. یعنی شورای هماهنگی جزو مبنای اول نیست.
اما مبنای دوم حکم حکومتی است که تلقی متعارف این است که این شورا مبنای حقوقی‌اش حکم حکومتی است. حالا آیا اینکه ولی فقیه اجازه صدور حکم حکومتی یا تاسیس نهادهای فراتر از نهادهای متعارف قانونی را دارد یا نه خودش محل بحث است. ولی خوب بر اساس برداشت متعارف‌تری بله ولی فقیه می‌تواند اختیاراتی دارد طبق قانون اساسی ما. ولایت مطلقه است و ذیل این ولایت مطلقه می‌تواند تصمیماتی فراتر از قوانین متعارف بگیرد و می‌تواند فراتر از اختیارات و صلاحیت‌های متعارف نهادها در نظام جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی بگیرد یا می‌تواند وضع یک ساختار و نهاد بکند به مجموع این اجازه‌ها و اختیارات رهبری حکم حکومتی می‌گوییم. در نظام حقوقی ما ولی فقیه اجازه دارد احکامی را صادر کند که این احکام مقید به قوانین موجود فعلی و متعارف و مقید به صلاحیت‌های تعریف شده برای نهادهای سیاسی و حقوقی نیست یعنی می‌تواند فراتر از اینها تصمیم بگیرد.
این به لحاظ مبنایی. یعنی ولی فقیه این اختیارات را دارد و عملاً هم در تمام این ۴ دهه، چه در دوران رهبری حضرت امام، چه در دوران رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای از این اختیار استفاده‌هایی شده است و موارد روشنی هست که استفاده شده.
احکام حکومتی در دوران امام صادر می‌شد. حضرت امام هم حکم تاسیس نهادهایی را می‌دادند که این نهادها تعریف قانونی متعارفی نداشتند و فراتر از اینها بودند که دستوراتی مستقیم می‌دادند که بازهم تعریفی که ذیل قوانین متعارف نمی‌گنجید. در دوره‌ی رهبری آیت الله خامنه‌ای همین اتفاقات افتاده است. مواردی هم هست شاید نزدیک ۱۰ مورد یا در همین حدود که می‌شود احکام حکومتی را برشمرد؛ مثلاً در مورد لایحه‌ی اصلاح قانون مطبوعات که در مجلس ششم مطرح شد، حکم حکومتی بود. ایشان حکم حکومتی دادند برای خارج شدن این لایحه از دستور کار مجلس. این تعریف حقوقی به معنای متعارف نداشته. اعمال اختیار فراحقوقی، فراقانونی و ولایی بوده یا مثلاً در مورد تایید صلاحیت بعضی افراد، تاسیس بعضی نهادها مانند شورای عالی فضای مجازی و از این دست موارد بوده است.
حالا این بحث مبنایی و تاریخی که هم امکانش به لحاظ حقوقی هست هم به کار برده شده. اما سوال این است که آیا مبنای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، حکم حکومتی است یا خیر؟ در این زمینه متاسفانه نمی‌توانیم و منبع مشخصی نداریم که بتوانیم حکم روشنی بدهیم. یکی از دلایل سردرگمی ما این است که ما نمی‌دانیم اصلاً این شورا چه اختیاراتی دارد و چه صلاحیت‌هایی دارد. اگر صلاحیت این شورا فقط هماهنگی و تنظیم روابط است و قرار نیست تاسیس مقرره بکند، قرار نیست حکم الزام‌آوری بدهد، اگر فقط هماهنگی باشد، آن جا نیاز به حکم حکومتی نیست و خود سران قوا می توانند ابتکار عمل به خرج دهند و یک جایی را تشکیل دهند برای هماهنگی درون سازمانی. رهبری هم چون نهادها و قوای سه گانه طبق قانون اساسی زیر نظر رهبری عمل می‌کنند می‌توانند برای هماهنگی بیشتر اینها، چنین دستوری بدهند. اما ظواهر حاکی از آن است که این شورا فقط برای هماهنگی بین قوا تأسیس نشده است. این شورا تاسیس شده و اختیارات دارد برای وضع مقرره. کما اینکه تجربه ثابت کرده است در مواردی مقرره‌های جدی وضع کردند.
خوب با این وضعیت در چارچوب متعارف نباید دنبال مبنا باشیم. باید حتماً برویم سراغ حکم حکومتی. آیا این شورا بر اساس حکم حکومتی ایجاد شده یا نه نمی‌دانیم. دقیقا مشخص نیست. یک سر نشانه‌هایی و در واقع اشاره‌هایی از طرف رهبری صادر شده است که دلالت دارد بر این که این نهاد محصول حکم حکومتی ایشان است؛ مثلاً اینکه رهبری فلان تصمیم اینها را تایید کردند یا اینکه رهبری در یکی از سخنان‌شان می‌گویند مسئولان دولتی و مجموعه‌ای از مدیران اقتصادی بودند و در این جلسه پیشنهاد شد یک ترتیبات ایجاد بشود برای هماهنگی بهتر برای تصمیمات اقتصادی کشور و اداره اقتصاد کشور و مبارزه با تحریم‌ها که رهبری فرمودند بله به نظر من همین خوب است و بله ما این پیشنهاد را پذیرفتیم. خوب این یک نشانه است که می‌تواند استفاده شود. نشانه‌ی دیگر همین تاییدی که ایشان بر تصمیمات شورا داشتند. یکی از مهمترین تصمیمات هم اصلاح قیمت بنزین بوده. ولی از طرف دیگر تعدادی دلیل می‌توان آورد که این حکم حکومتی نیست. اولا در تاریخ جمهوری اسلامی ایران موارد زیادی بوده است که احکام حکومتی برای موضوعات خاص صادر شده یا با حکم حکومتی نهادی تاسیس شده است و تجربه‌های زیادی در این زمینه داریم. همه‌ی این تجربه‌ها یک فرم و رویه مشخص داشته است. تاسیس این شورا از هیچ کدام از این فرم‌ها تبعیت نمی‌کند. یعنی هیچ کدام از این قالب‌ها را ندارد. مثلاً اولاً همیشه سریعاً حکم صادر شده است. یعنی هر حکم حکومتی که داشتیم ولی فقیه سریع حکم داده است. معمولاً هم حکم مکتوب داده است؛ مثلاً شورای عالی انقلاب فرهنگی با حکم حکومتی حضرت امام تاسیس می‌شود. این حکم داشته است. متن این حکم وجود دارد. اگر به مجموعه‌ی اسناد سایت صحیفه امام بروید از این فرمان تشکیل‌ها هست که مکتوب حکم حکومتی داده شده است یا همین رهبری فعلی، فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی را داده است. همین الان اگر شما مراجعه کنید می‌توانید یک متن مشخص و حساب شده را پیدا کنید که ریز اختیارات و وظایف این نهادهایی که با حکم حکومتی تشکیل می‌شده، در متن فرمان می‌آمده است. اعضای شورا در این فرمان می‌آمده است. شما می‌بینید سالیانه تعدادی از اعضای مثلاً شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی تغییر می‌کنند. رهبری هر سالی حکم مکتوب می‌دهد. ولی در مورد شورای هماهنگی سران، مطلقاً چنین حکمی نداریم یا لااقل ندیدیم. اگر هم هست بالاخره طبیعتاً دفتر رهبری باید منتشر می‌کرده و اصلاً متنی نیست که ما بدانیم اعضای شورا چه کسانی هستند.
در ابتدا یک تعداد بودند و بعدها خبری آمده که تعدادی اضافه شدند. نه اینکه افراد، بلکه تعداد عضوها نیز تغییر کرده و اضافه شده است. آیا فرمان جدید برای اضافه شدن‌شان آمده یا نه؟ هیچ چیزی معلوم نیست. در مورد وظایف و اختیارات‌شان هم هیچ چیزی معلوم نیست. در چه حیطه‌هایی می‌توانند دخالت کنند؟ هیچ چیزی معلوم نیست. ما هیچ وقت اصلا سابقه نداشته که حکم حکومتی بیاید انقدر گنگ و مبهم که معلوم نباشد و اگر حکم حکومتی به این ترتیب صادر شده باشد محل اشکال است و این که چنین چیزی نیامده، ظاهر بر این است که اصلاً چنین حکم حکومتی وجود نداشته و نیامده است. یعنی رهبری با یک پیشنهاد اداری عده‌ای موافقت ضمنی کرده است و نه اینکه حکم حکومتی بدهد. این یک نشانه است برای اینکه این شورا دارای مبنای حکم حکومتی نیست. نشانه‌ی دیگر در اظهارات رهبری معلوم می‌شود که رهبری معمولاً وقتی نظرات اینها را تایید می‌کند عبارات‌شان ظهور این را دارد که نه به عنوان نظرات حکومتی خودشان، بلکه رهبری به عنوان یک نهاد ساختاری که جایگاه قانونی دارد و وابسته به رهبری نیست، از نظرات آن حمایت می‌کند. اصلاً در مورد همین تصمیم اصلاح قیمت بنزین، ما هیچ جا تایید رهبری را ذیل این دستور ندیدیم. یعنی گفته می شود که رئیس جمهور گفتند که رهبری نامه را امضا کردند و تایید کردند؛ ولی اصلاً منتشر نشده است و ما ندیدیم و هیچ اطلاعاتی در مورد آن نداریم.
رهبری بعد از چند روز، در این مورد فرمودند که من در این نظر متخصص نیستم و تصمیم سران نظام را من قبول کردم. خوب یعنی اینکه این حکم حکومتی نیست. خوب ما از این عبارت، این را می‌فهمیم که من مجلس را همیشه حمایت میکنم، رئیس جمهور هر تصمیم بگیرد من حمایت میکنم، این هم یک مجموعه است، در ساختار نظام جایگاهی دارد و از آن حمایت میکنم. عبارت رهبری دلالت بر این می‌کند. و الا اصلاً لازم نبود رهبری توجیه کنند و بگویند که کارشناسان گفتند. اگر نظر خود رهبری بود اصلاً لازم نبود این چیزها را بگویند؛ مثلاً در موارد دیگر همین را می‌گویند. رهبری می‌گویند نظر من است.
ذیل همین نشانه و اشاره یک شاهد دیگر هم بیاورم بر اینکه این حکم حکومتی نیست. بعد از این تصمیم گرفته شده در مورد اصلاح قیمت بنزین و اعتراضاتی که شد، نشریه‌ی خط حزب الله که دفتر رهبری منتشر می‌کند و ظهور بر این دارد که بلاخره ما این را مواضع رسمی دستگاه رهبری بدانیم -اگر این گونه حساب نکنیم خیلی افتضاح می‌شود که بیت رهبری یک چیزی را منتشر کند که هیچ ربطی به رهبری ندارد- نشریه برای توضیح این داستان و نظر رهبری می‌گوید که رهبری همیشه از ساختارهای قانونی حمایت کردند و اینجا چون تصمیم توسط سران قوا گرفته شده ایشان نیز تایید کردند. این حرف یعنی این که این حکم حکومتی نیست. ساختارهای قانونی هم یک تصمیم گرفتند رهبری همان گونه که از ریاست جمهوری حمایت می‌کند، از مجلس حمایت می‌کند، از قوه‌ی قضاییه حمایت می کند، از این هم حمایت کردند. خوب من در مقدمه‌ی اول خود گفتم که این شورا در ساختار رسمی جایگاهی ندارد. اینجا سردرگمی بیشتر می‌شود. اگر این در ساختار نیست، رهبری از چیزی حمایت کردند که در ساختار نیست. نشریه می‌گوید که حکم حکومتی نیست. از چیزی که درساختارها است حمایت کردند. خوب ما می‌گوییم که در ساختار نیست. از این نشانه‌ها بیشتر به نظر می‌رسد که حکم حکومتی نیست.
عرض کردم تلقی مشهور حقوقدانان ایرانی فعلاً این است که مبنای این شورا حکم حکومتی است و نه ساختار. اما از آن طرف، ما از این نشانه ها این گونه برداشت می‌کنیم که حکم حکومتی نیست؛ چون هیچ کدام از سه نشانه‌ای که عرض کردم را ندارد. اولاً تاسیس آن شبیه هیچ کدام از نهادهای تاسیس شده حکومتی نیست و هیچ فرمانی ندارد. اعضای شورا هر روز کم و زیاد می‌شود. اگر فرمان باشد باید طبق فرمان، عضو برایش تعیین کنند نه اینکه هر روز اعضایش کم و زیاد شود. دوم اظهارات رهبری که می‌گویند من تصمیمات دیگران یعنی یک ساختار دیگری را قبول کردم نه که نظر شخص من باشد. و سوم این نشریه متعلق به بیت رهبری که صریحاً می‌گوید رهبری از تصمیمات ساختار حمایت کرده است. بنابراین مبنای حقوقی که خیلی سردرگم است، اگر در ساختارهای متعارف قانونی آن را فرض کنیم، هیچ مبنایی ندارد و خلاف قانون اساسی است. فقط تنها مبنایش می‌تواند حکم حکومتی باشد. به شرط آن که حکم صریح و روشن باشد که ما ندیدیم. مثلاً شاید رهبری حکم مکتوب محرمانه را دادند که ما ندیدیم و به نظر نمی‌رسد چنین چیزی باشد.
+با توجه به این که روسای قوا از جانب نهادهای خودشان تصمیم می‌گیرند، آیا وجود این شورا و تصمیم‌گیری های آن درست است؟
-خوب برای این موضوع، این توجیه حقوقی آورده می‌شودکه یک نهاد جداگانه نیست که اضافه شده باشد به نهادهای متعارف تصمیم. سه نهاد قانونی که اجازه و اختیاراتی دارند، یک جا جمع شده است. رئیس مجلس نماد کل نمایندگان مجلس هست و نظری که می‌دهد نظر مجلس است. نظری که رئیس‌جمهور می‌دهد نظر دولت است و رئیس قوه قضاییه هم نظر قوه قضاییه را بیان می‌کند و این سه نهاد قانونی با هم جمع شدند و رهبری اینها را تایید کردند و شورای هماهنگی نهادی جداگانه نیست. همان نهادها هستند که حرف‌هایشان با هم جمع شده است و رهبری نظر همان سه قوه را دارند تایید می‌کنند. این توجیهی است که معمولاً به کار می‌رود و این توجیه کاملاً غلط است.
ببینید هر کدام از این نهادها سازوکار برای تصمیم گیری دارند که در خارج از این ساز و کار حق ندارند تصمیم بگیرند و به کسی تفویض اختیار کنند؛ مثلاً در قوه‌ی مقننه تصمیمات آن باید مطابق آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس گرفته بشود و نمی‌توان گفت چون رئیس مجلس رای همه را به دست آورده است، پس نظر او نظر مجلس است. این کاملاً غلط است. رئیس مجلس به تنهایی یک نماینده است و حق ندارد به جای دویست و خورده‌ای نماینده تصمیم بگیرد و نظر بدهد. پس نظر ایشان هیچ ربطی به مجلس ندارد و نظر این شخص است. ایشان جایگاه حقوقی از طرف مجلس ندارند. یک شخص حقیقی هستند در این شورا. رئیس دولت هم این طور است. حق ندارد شخصاً و مستقلاً تصمیمی برای کشور بگیرد. رئیس دولت شخصا اختیاراتی دارد؛ مثلاً وزیر معرفی کند. اینها را قانون اساسی ما به رئیس دولت واگذار کرده است. اما بقیه‌ی تصمیمات باید از کانال هیئت وزیران بگذرد. یعنی تصمیمات دولت باید در قالب مصوبات هیات وزیران باشد. آنجا رئیس‌جمهور یک نفر محسوب می‌شود و بقیه‌ی اعضای هیئت دولت، صاحب رای هستند. ضمناً هیئت دولت حق ندارد هر گونه که بخواهد، تصمیماتی بگیرد. هیئت دولت می‌تواند تصمیماتی بگیرد که در طول قوانین مصوب مجلس قرار دارد؛ یعنی آیین‌نامه‌ی اجرایی یک قانون را وضع کند. قانون نمی‌تواند وضع کند. می‌تواند آیین‌نامه برای قانونی که قبلاً در مجلس تصویب شده وضع بکند. بنابراین رئیس دولت اولاً به شخصه، حق تصمیم‌گیری ندارد و باید از چارچوب هیئت وزیران برای تصمیم گیری استفاده کند. ثانیاً فرض کنیم هیات وزیران هم اجازه‌ی این تصمیمات شورای سران را به رئیس‌جمهور داده باشند -که ندادند، مثلاً در مورد مصوبه افزایش قیمت بنزین گفته شده که هیئت وزیران موافق این تصمیم نبودند و اجماعی در هیئت وزیران وجود نداشته است بر سر این موضوع حالا اگر این را می‌بردند هیئت وزیران احتمالا رای نمی‌آورد که تبدیل بشود به لایحه و برود مجلس حالا به فرض که هیئت وزیران هم موافق تصمیمات رئیس جمهور هستند- این تصمیمات اگر در ذیل قانون مصوب مجلس قرار نگیرد، هیچ اعتباری ندارد. رئیس قوه قضاییه هم که از این دو روشن‌تر است. حتی در حیطه‌ی مدیریت خود نیز حق وضع قانون و مقررات ندارد. رئیس قوه قضاییه فقط می‌تواند در ذیل قوانین مصوب مجلس، آیین‌نامه‌ها را تدوین کند. یا می‌تواند بخشنامه‌های اداری بدهد و حیطه صلاحیت قوه قضاییه هم که در اصل صد و پنجاه و هفتم قانون اساسی به آن اشاره شده پیشگیری از جرم و رفع اختلاف و... است. اصلاً ایشان در حیطه‌ی مسائل اقتصادی اجازه نظر دادن ندارند؛ چه برسد به این که در شورای هماهنگی بخواهند نظر بدهند. بنابراین در مجموع، این شورا را نمی‌توانیم بگوییم نماد یا عناصر سه قوه است؛ چون آن سه نفری که آنجا می‌آیند و می‌نشینند، به تنهایی اجازه ندارند از طرف نهادهایشان نظر بدهند و تصمیم بگیرند و شخصیت حقیقی آنها هم چنین صلاحیتی ندارد.
این که بگوییم آقای لاریجانی چون رئیس مجلس هست، حرفش حرف مجلس هست مانند این است که ۲۰۰ نماینده‌ی مجلس جمع شوند و بگویند چون مردم به ما رای دادند و ما مثلاً منتخب ۷۰ درصد مردم هستیم و رای آن ۷۰ درصد را داریم، بیاییم و رئیس جمهور را هم خودمان انتخاب کنیم! چون ۷۰ درصد مردم به ما رای دادند و ما را قبول دارند، پس آن رییس جمهور را هم قبول خواهند کرد! و دیگر نیازی نیست که انتخابات را برگزار کنیم. خوب این خنده دار است. اصلاً چنین استدلالی پذیرفتنی نیست. که چون شما نمایندگان رای ۷۰ درصد مردم را دارید، پس به هر کسی به عنوان رئیس جمهور رای بدهید مثل این است که این ۷۰ درصد نیز به او رای دادند.
اینکه بگوییم این سه نفر نماینده سه قوه هستند و تصمیم این سه نفر، تصمیم آن سه قوه است، مثل قانون مصوب مجلس است، مثل تصمیم هیات وزیران است، این کاملاً غلط است.
+این بر خلاف جمهوریت و مردم سالاری دینی نیست؟
-ببینید مردم سالاری تعریف مشخصی ندارد و دقیقا نمی‌دانیم یعنی چه؟ خود این مفهوم روشن و مشخصی ندارد. این نزاع مردم و دین در نظریه‌ی سیاسی ما هنوز حل نشده. یا نزاع جمهوریت و اسلامیت هنوز اینها مشخص نشده. و از اول انقلاب هم با یک مقداری تعارف، اینها در کنار یکدیگر قرار گرفتند و آمدیم جلو. اما الان نمی‌دانیم که حرف آخر را کدام باید بزند؟ یک جاهایی پیش می‌آید که دوران امر بین محذورین هست؛ یعنی باید یا جمهوریت تصمیم بگیرد یا اسلامیت. زمانی که اینها توافقاتی با هم داشته باشند که مشکلی پیش نمی‌آید. ولی زمانی که یکی باید تصمیم بگیرد، در نظریه‌ی سیاسی ما هنوز مشخص نیست که تصمیم نهایی با کدام است. قانون اساسی می‌گوید حاکمیت از آن خداست و بعد می‌گوید مردم حق تعیین سرنوشت خود را دارند. اگر حاکمیت از آن خداست پس مردم حق ندارند. اگر مردم حق دارند پس حاکمیت از آن خدا نیست. و چیزی که مشخص و روشن است این است که نظام سیاسی ما برای مردم ما سهم قابل توجهی قائل شده است. در این شکی نیست. به فرض این که این جایگاه در صدر نباشد، یا این جایگاه بعد از اسلامیت باشد، یا اینکه جاهایی برای ولی فقیه شأن مداخله در تصمیم مردم داده بشود؛ با همه‌ی اینها در این ۴۰ سال، ما چیزی که مشاهده کردیم، این بود که اصل بر تصمیمات مردم است و نظام همواره تلاش کرده نظر مردم را جلب کند و بر نظر مردم حرمت قائل شود.
یک نکته‌ای هم که باید به آن توجه کنیم، این است که چه در زمان امام و چه در حال و با رهبری آیت الله خامنه‌ای، هر بار که حکم حکومتی فراتر از چارچوب‌های قانونی داده شده، این حکم رقابت صریحی با نظر مردم نداشته است و اتفاقا با اقبال مردمی هم مواجه بوده است. اما الان با وضعیتی روبرو هستیم که چه به صورت رسمی و چه غیر رسمی مردم نادیده گرفته شدند. این نادیده گرفته شدن تا حدودی هم آگاهانه است.
شاید تأسیس این شورا، در اذهان عمومی خیلی هم حساسیت برانگیز نبوده. اما مهمترین تصمیمی که در این شورا اتخاذ شده است، مصوبه‌ی بنزین می‌باشد که تمامی آن مبانی و مواجهاتی را که نظام با مقوله‌ی مردم داشته را کنار زده است.
اما باید بدانیم که اولا این تاسیس، این پیام را به مردم داد که از این پس، در این نظام دیگر اصل بر تصمیم‌گیری مردم نیست. چرا؟ چون این تصمیم را می‌توانستند از طریق مجلس و طی چند سال انجام دهند ولی نکردند. می‌توانستند از کانال‌های دیگری وارد بشوند و تایید مردم را هم بگیرند و مردم سالاری را زیر پا له نکنند. ثانیا شیوه‌ی اظهار و اجرای این تصمیم هم صریحا بی‌حرمتی به مردم بوده است که محرمانه تصویب شد؛ مدتی اظهار نشد و بعد به صورت ناگهانی اجرا شد و دلیل اجرای ناگهانی را شلوغ نکردن مردم اعلام کردند.
این مجموعه‌ای که تصمیم گرفته و ما هرچقدر داد می‌زنیم که آیا این مجموعه با حکم رهبری تاسیس شده یا خودش تصمیم گرفته کسی جواب گوی ما نیست.
+آماری وجود دارد که چند تا طرح مثل بنزین در شورای هماهنگی تصویب شده است؟
-خیر هیچ چیزی وجود ندارد. ممکن است که قوانینی که الان در حال اجراست فقط توسط همین شورا تصویب شده باشد و فقط در صورتی می‌شود به این پی برد که عضوی از شورا، مصاحبه‌ای انجام دهد وگرنه هیچ مشخصاتی نداریم.
این شورا در تابستان ۹۷ تاسیس شده و تا مدت زیادی فقط جلسات معمولی تشکیل می‌داده و تصمیم‌گیری‌های جدی هم نداشته؛ اما طرح مصوبه‌ی قیمت بنزین که ظاهراً مهمترین مصوبه‌ی آنها بوده و در تابستان ۹۸ طرح می‌شود و در آبان تصویب می‌شود و مردم فقط روز اجرای طرح مطلع می‌شوند. در مجموعه‌ای که مردم، اعضای تشکیل دهنده‌ی آن را جز ۳ نفر سران قوا، نمی‌شناسند، معلوم نیست چه کسی تصمیم می‌گیرد، چه کسی اجرا می‌کند، معلوم است که مردم هیچ دخالتی در تصمیم‌گیری، قرار نیست انجام بدهند.
اتفاقا ما حکم حکومتی در کارنامه‌ی انقلاب زیاد داشتیم و ویژگی‌هایی که آن تصمیمات داشتند اینها بوده: ۱- در مواقع اضطراری و بن‌بست، تصمیمات گرفته می‌شده. ۲- احکام صریح و شفاف به مردم اعلام می‌شده. ۳- برای اقناع مردم و حفظ احترام مردم تلاش صورت می‌گرفت. اما تصمیم بنزینی دقیقا بر خلاف این ۳ اصل بوده است.
نظر شخصی خود من این است که تعمدی وجود دارد که نظام سیاسی کشور به سمت حذف یا کم رنگ کردن نهادهایی مثل مجلس حرکت می‌کند و این تصمیم، یک تمرین برای کمتر کردن نقش مردم در آینده است.
+آقای دکتر این که تصمیمی گرفته و اجرا شده، چرا مقام معظم رهبری این تصمیم را به طور ضمنی تایید می‌کنند و اشاره می‌کنند که چون تصمیم کارشناسانه است و باید اجرا شود؟ آیا مردم حق ندارند بپرسند که با فرض خائن بودن آقای روحانی چرا رهبری باید اجازه‌ی چنین قانونی را بدهند؟
-آن چیزی که من از صحبت‌های رهبری برداشت میکنم، این هست که همراهی با دولت در این تصمیم کامل نبوده و در حال حاضر هم ندارند. به نظر من ما حداقل ۳-۴ سال است که با وضعیتی مواجه هستیم که دولت به وجود آورده است و آن اعمال فشار بر نظام می‌باشد.
دولت یک پروژه‌ی کلان بازسازی ساختار اقتصادی کشور را پی‌ریزی کرده است که این پروژه در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های نئولیبرالیسم و آن چیزی که نهادهای مالی جهانی می‌خواهند و این اصلاحات جدی در ساختار اقتصادی، برای رسیدن کشور به رشد اقتصادی و عبور کشور از تحریم‌ها می‌باشد و متصل شدن به نظم اقتصادی جهانی. این پروژه‌ای‌ست که شروع کردند و تجربه‌ی جهانی گویای این است که پیاده‌سازی این سازوکارها با ساختارهای متعارف حقوقی کشور امکان پذیر نیست و چاره‌ای جز کنار زدن ساختارهای متعارف ندارد و این ساختار ها هم کنار زده نمی‌شود مگر در وضعیت جنگی.
فرمول جهانی تعدیل ساختاری این است: اول ایجاد حالت جنگی در کشور یا تصور جنگ (ایجاد برهه‌ی حساس) و بعد مجبور کردن کشور به کنار زدن ساختارهای متعارف حقوقی تصمیم‌گیری و بعد در غیاب آن ساختارهای متعارف، اجرای سازوکارهای اصلاح ساختارهای اقتصادی.
در کتاب دکترین شوک، مثال‌های فراوانی راجع به این می‌توان یافت. فریدزمن که یکی از نظریه پردازان مکتب شیکاگو است، در این کتاب می‌گوید برای بازسازی سیاست‌ها باید از یک بحران ساختگی استفاده کنیم.
این کار چند سالی است که توسط دولت فعلی اجرا می‌شود و باید از چیزهایی مثل تحریم و جنگ اقتصادی استفاده کنند تا بتوانند نظام را در منگنه قرار دهند. برای اثبات این ادعا به چند مورد اشاره میکنم. اولا در سال ۹۷ اوایل تاسیس شورای سران قوا دولت طرح اصلاح ساختاری را آماده می‌کند و هنگامی که از محمد باقر نوبخت درباره‌ی تصویب طرح در مجلس سوال می‌کنند پاسخش این است که خیر این طرح فقط از طریق شورای سران قوا بررسی خواهد شد. این به این معناست که حتی در زمانی که هنوز شورا فعال نشده بود، ایده‌ی ساخت شورا بر این بود که طرح اصلاح ساختاری را پیاده کند و صریحا هم اعلام می‌کند که قرار نیست طرح از طریق مجلس تصویب شود. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد هیچ ضرورت و اضطراری برای این طرح وجود دارد و مجلس می‌تواند راجع به این موضوع تصمیم بگیرد. در همین راستا، دولت ۴-۵ نفر از نمایندگان مجلس را فعال می‌کند که در صحن علنی مجلس سخن از این بگویند که مجلس از عهده‌ی این طرح بر نمی‌آید و باید توسط شورای هماهنگی سران تصمیم گرفته بشود. یعنی حتی این آمادگی فکری هم ایجاد می‌شود.
طرح اصلاح ساختاری از سال ۹۷ در دست انجام است ولی هیچ وقت در شورای هماهنگی تصویب نمی‌شود. نه اینکه مانعی برای تصویب وجود داشته باشد. ولی ظاهراً تصمیم دارند گام به گام این کار را انجام دهند.
زمانی هم که در راستای سیاست‌های نئولیبرالیسم سخن می‌گوییم به چند مؤلفه‌ی معروف برمی‌خوریم که عبارت‌اند از: ۱- آزادسازی و رهاسازی قیمت ها. آزادسازی قیمتهایی که دولت کنترل آن را به عهده دارد که یکی از مهمترین اینها سوخت و حامل‌های انرژی است. ۲- خصوصی‌سازی و مولفه‌های دیگر.
اولین گام که آزادسازی قیمت‌ها است در اینجا با اصلاح قیمت بنزین برداشته می‌شود. در ابتدا گمان می‌کردیم فقط بنزین است؛ اما بعدها با لایحه‌ی بودجه‌ی ۹۹ فهمیدیم که بنزین، فقط یک بخش کوچک از پروژه‌ی بزرگتر بوده است. مقدمه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی ۹۹ صریحا از آزادسازی قیمت صحبت می‌کند و مجوزهایی در لایحه‌ی بودجه برای قیمت سوخت و ... آمده.
بنابراین با شواهد موجود، ظاهراً شورای هماهنگی سران قوا بخشی از این پروژه‌ی بزرگ نئولیبرالیسمی است. من احساسم این است که چون یک پروژه‌ی کلان در حال پیاده‌سازی بوده است، به نظر می‌رسد که نظام، تحت فشار، خیلی از پیشنهادات را پذیرفته است.
آقای روحانی و دولت ایشان بارها نظام را تحت فشار قرار دادند. در همه‌ی اینها ترجمان این جمله‌ی آقای روحانی مشخص است که می‌فرمایند من اختیارات ندارم. منظور ایشان از اختیارات، اختیارات خاص است نه اختیارات معمول رئیس جمهورها.
+عملکرد مجلس در دوره‌های مختلف، مخصوصا مجلس ۱۰ام چه نقشی در تشکیل این شورا داشت؟
-مجلس همیشه یک سری نقص‌هایی دارد و این مجلس هم پر از این نقص‌ها بود. تصمیم تاسیس شورای سران قوا هم آنچنان ربطی به قوی یا ضعیف بودن مجلس ندارد. چون این در راستای یک پروژه‌ی کلان است که ساختارهای موجود را کنار بزند و در یک وضعیت فوق العاده، بتواند اقدام به زیر و رو کردن ساختار اقتصادی کشور بزند. بنابراین این حرف نادرست است که بگویند چون مجلس ضعیف بوده، توانستند دورش بزنند. ضعف مجلس مجوز به توپ بستن مجلس نیست.
راهکار اصلاح مجلس ضعیف و تلاش برای ایجاد یک مجلس قوی از طریق مشارکت مردم و فرصت دادن به همه‌ی افراد صالح و شایسته است. اگر مجلس ضعیف بود، نباید بر ضعفش اضافه می‌شد. نباید مجلس حذف می‌شد. نباید مقابلش نهاد قدرتمندتری ایجاد می‌شد. راه کار اصلاح مجلس ضعیف اصلاح شورای نگهبان است.
+در رابطه با این که مجلس قبلی، مشارکت ۶۰ درصدی داشت و این چنین راحت کنار گذاشته شد، با توجه به این که این مجلس، با مشارکت خیلی پایین تشکیل شده است، نقش شورای سران قوا در رابطه با این مجلس چه خواهد بود؟
-مجلس جدید به دو دلیل راه را برای تاختن شورای هماهنگی سران و نهادهای فراقانونی باز می‌کند. اولا مجلس جدید به خاطر مشارکت بسیار پایین مردم نسبت به مجالس قبل، یک مجلس ضعیف و فاقد قدرت چانه‌زنی است. و ثانیاً مجلس جدید با پروژه‌ی کلان و طرز فکر کلان تغییر ساختاری یا اصلاح ساختاری که از دل آن پروژه، به نظر من شورای هماهنگی سران خارج شده است، تضاد فکری ندارد. اگرچه در ظاهر و به لحاظ سخت‌افزاری از یک حزب نیستند و رقیب دولت محسوب می‌شوند؛ اما به لحاظ اقتصادی ترکیب مجلس جدید از لحاظ نرم‌افزاری و فکری همسو و همراه با تفکر حاکم بر دولت است.
بنابراین خیلی راحت بفرما خواهند زد و استقبال خواهد کرد از تصمیماتی که در شورای هماهنگی قوا گرفته شده یا حداقل مخالفتی نخواهند کرد. مجلس قبلی بعد از تصمیم بنزین حرکتی کرد و با آمدن دستور رهبری متوقف شد و آن طرحی را که داشتند کنار زد. مجلس جدید هم نهایتا چنین کارهایی را بکند و به محض این که تصمیمات رهبری و دستور رهبری برای کنار زدن مخالفت مجلس برسد، اینها هم به راحتی کنار خواهند زد. بلکه اصلاً شاید چنین کاری نیز نکنند. چون به لحاظ فکری مشکل خاصی ندارند. بنابراین من کماکان تکرار میکنم که آرام‌آرام باید منتظر کمرنگ شدن جدی نقش مجلس باشیم. شاید هم این یک مقدمه برای بازسازی جدی در ساختار سیاسی باشد شاید سیستم رسمی کشور قرار است تغییراتی بکند و این اتفاقات به احتمال زیاد خواهد افتاد.
در پایان در پاسخ به سوال شما در مورد مردم سالاری که عرض کردم بله بالاخره بر خلاف رویه‌ی سابق نظام که اصل، تصمیم مردم بود کنار زده شده و بی احترامی هم دارد به مردم می شود. در ادامه هم فقط این را عرض بکنم که ما خروجی این اقدام را هم دیدیم. اولین نشانه، این قهر مردم با نظام که اتفاق افتاد، مشارکت پایین مردم بود؛ که قطعاً مرتبط است به خود نهاد سران قوا و تصمیم‌گیری‌های این نهاد و کج دهنی به مجلس.
خب ما این نشانه‌ها را دیدیم و اگر همین رویه ادامه پیدا کند، قطعاً بیش از این از نظام دور خواهند شد و این قطعاً به ضرر [همه] هست و کسی نمی‌تواند این نتیجه را تایید کند.