انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز

با توجه به اخباری که در رسانه‌های انجمن منتشر کرده‌ایم، شما دانشجویان و مخاطبان انجمن، در جریان مراحل انحلال انجمن بوده‌اید. بر خلاف اغلب تشکل‌های به ظاهر دانشجویی که قدرت را محرم خود می‌دانند و دانشجو را نامحرم، ما شما دانشجویان را محرم خود می‌دانستیم و خط قرمزمان بده-بستان با قدرت بود. همان‌طور که شما نیز به ما اعتماد داشتید و دغدغه‌های خود را با ما در میان می‌گذاشتید. حال به عنوان آخرین سخن خود پس از انحلال نامنصفانه‌ی انجمن، قصد داریم ابتدا جایگاه امروز خود را در تاریخ جنبش دانشجویی ایران توصیف کنیم. و سپس مروری بر عملکرد خود در انجمن و بازاندیشی‌های‌مان، پس از احیای آن در سال ۱۳۹۵ داشته باشیم.

انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز در میانه‌ی دهه‌ی نودی آغاز به فعالیت کرد که با تشدید بی‌سابقه‌ی فشارهای اقتصادی از خارج کشور آغاز شد و سپس با تغییر دولت و تغییر سیاست‌های اقتصادی و رفاهی در پی آن، مسئله‌ی نابرابری و شکاف طبقاتی و مسائلی از این دست، اهمیتی دوچندان یافت. از طرف دیگر با پیوند خوردن تمام مسائل کشور به مذاکرات هسته‌ای توسط دولت وقت، مسئله‌ی استقلال کشور نیز اهمیت یافته بود. انجمن ما در چنین اوضاعی، با محور قرار دادن آرمان عدالت، کار خود را پس از سال‌ها تعطیلی، آغاز کرد. عدالتی که برای انسان بود و مبنای خود را از دین می‌گرفت. ما از «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»(حدید/۲۵)، اولویت عدالت را می‌فهمیدیم و از «یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»(زمر/۱۸) که بر نشان انجمن نیز نقش بسته است، به اهمیت گفتگو و اندیشه و دوری از تعصب و دگم‌اندیشی پی می‌بردیم.
ما در شرایطی کار خود را در دانشگاه شروع کردیم که بسیج دانشجویی در دل یک جریان عرفانی دنیاگریز هضم شده بود و تشکل دولت‌ساخته‌ی هاشمی رفسنجانی با تشکل دولت‌ساخته‌ی روحانی در حال رقابتی مبتذل برای کسب منافع سیاسی خود بودند.

انحلال نامنصفانه‌ی انجمن و بهانه‌های بی‌مبنایی که بر ما گرفتند و تهمت‌های ناروایی که بر ما روا داشتند، تغییری در آنچه که انگیزه‌ی حرکت و جهت اندیشه‌ی ما را تشکیل می‌داده، نداده و ما باز پای کار همان مسئولیتی که بر دوش خود احساس می‌کردیم خواهیم ماند. هم ما و هم کسانی که امروز به گونه‌ای بر اریکه‌ی قدرت سوار شده‌اند که گویی در واقع این قدرت است که از ایشان سواری می‌گیرد! دیروز نبودیم، امروز هستیم و فردا نیز نخواهیم بود؛ اما ایران و مردم رنج‌دیده و بزرگ آن و آرمان‌های بزرگ انسانی و اسلامی، سال‌های سال از دل کوران حوادث گذشته‌اند و به یاری خدا زنده و پاینده خواهند ماند.
آن چه که بر ما رفت چیزی نبود جز یک اقتدارگرایی بی‌پروا و تمامیت‌خواهی عریان؛ از طرف کسانی که از همه و حتی از خودشان هم می‌ترسند و چون به خودشان اعتمادی ندارند به دیگران نیز نمی‌توانند اعتماد کنند.

مطمئنا ما در این چند سال تغییر کرده‌ایم. اما بر سر همان عهدی که بسته بودیم،‌ هستیم و اگر خدا بخواهد خواهیم ماند. قطعا کسی که به دنبال پاسخی نو باشد که قبلا جایی نوشته نشده، خالی از خطا هم نخواهد بود. ما نیز در این سال‌ها، خالی از خطا نبوده‌ایم؛  امّا مدام درحال تصحیح و تکمیل مسیر آرمان‌خواهانه‌ی‌مان در واقعیت اجتماعی امروز جامعه‌مان بودیم.
ما عدالت‌خواهیم. تحقق عدالت بدون آزادی امکان ندارد. و هر دوی این‌ها تنها با کرامت ذاتی انسان است که معنا می‌یابند.
ما باور داریم ایران امروز قوی‌تر از آن است که بخواهد با اصلاح مشکلات خود دچار فروپاشی شود. بلکه برعکس، ترس از اصلاح و اصرار بر تکرار روندهای شکست‌خورده‌ی سابق و ممانعت از پرسش از گذشته است که به تضعیف کشور منجر شده و به بحران دامن می‌زند. امروز بهترین فرصت برای اندیشدن به آینده و رفع نواقص و اصلاح خطاهای گذشته برای ساختن ایرانی آبادتر و آزادتر و جامعه‌ای عادلانه‌تر است.

در پایان در این روزهای سخت مردم مظلوم غزه زیر بمباران وحشیانه‌ی رژیم تروریستی و اشغالگر صهیونیستی، خودمان را در کنار ایشان می‌دانیم و از خداوند منان، پیروزی و آزادی این ملت عزیز و زخم‌خورده را خواستاریم.

📝یادداشت امیر رضا بفتاق
⬅️دبیر واحد بین الملل انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز

🔰با موضوع: تنش های اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان

پس از گذشت یکسال از درگیری گسترده میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره باغ که منجر به آزادی مناطق اشغال شده گردید رویدادهای جدیدی ‌به وقوع پیوسته که از چند جنبه قابل تحلیل و بررسی است :
۱- مواضع نامناسب مقامات جمهوری آذربایجان :
اخیرا بدنبال حواشی پیرامون مناسبات موجود در حوزه قفقاز، شاهد اظهارات نسنجیده و به دور از حسن همجواری مقامات جمهوری آذربایجان در خصوص ایران بودیم. اظهاراتی که ریشه در خود بزرگ پنداری بی اساس و فریفته شده توسط تحریک قدرت های دیگر دارد که به زعم خود می خواهند در برابر جمهوری اسلامی ایران قد علم کرده و عرض اندامی کنند ، غافل از آنکه به گفته حافظ "عرض خود میبری و زحمت ما می داری" .

‌بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه ۱۸خرداد ۱۴۰۰

ساعت شروع:۱۱صبح

مناظره انتخاباتی شورای شهر تبریز

سالن شهید شفائی

   شروع جلسه با حضور گرم و پرشور دانشجویان و اعضای انجمن شروع شد اقای خیر خواه مجری مجلس مناظره از دو کاندید ششمین دوره انتخابات شورای شهر تبریز آقای دکتر روح‌الله رشیدی(پژوهشگر اجتماعی و...) و آقای شهرام دبیری(عضو رئیس شورای اسلامی و...) دعوت کردند تا در مورد پیرامون مسائل شهری شورا و نحوه مدیریت شهری و موضوعات مربوط به شورای اسلامی گفت و گو و مناظره ای داشته باشند. هر کاندیدا ابتدا ۵ دقیقه فرصت داشتند تا گفته های خود را بیان کنند، در چهار ۷ دقیقه بعدی نیز جمع بندی ها و نقد و صحبت نسبت به کاندیدای مقابل را بگویند. در پنج دقیقه اول هرکدام از کاندیداها درباره بحثی که مجری حاضر، طرح کرد جواب دادند.

 

سوال اول؛

 

   مجری: نظارت و سیاست گذاری شورا بر شهر چگونه هست؟اگر هرکدام از شما کاندیدا ها راه یابید عملکرد و راهکار شما بر چالش ها چیست؟ نگاه شما بر ساختار نظارت شورا چگونه است؟

بسم الله الرحمن الرحیم 

اطلاعیه انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز در خصوص حواشی پیش آمده در برنامه مناظره آقایان دبیری و رشیدی

   به اطلاع مردم شریف تبریز میرساند مناظره آقایان دبیری و رشیدی طبق برنامه از پیش اعلام شده، امروز در تالار شهید شفایی دانشگاه تبریز برگزار گردید. فضای حاکم بر این جلسه در دقایق ابتدایی بسیار آرام و منطقی در حال برگزاری بود . از اواسط برنامه جریان گفت‌وگو طوری پیش رفت که انتقادات بر نحوه عملکرد آقای دبیری در شورای اسلامی شهر شدت بیشتری گرفت و در همین حال شاهد آن بودیم که چند تن از وابستگان شناخته شده ایشان با خروج از سالن تماس هایی را بر قرار کردند. بعد از این تماس ها شاهد حضور افرادی در سالن بودیم که هیچ نسبتی با فضای دانشجویی و رسانه ای نداشتند.     در همین اثنا همراهان ایشان اقدام به فحاشی و توهین و رفتارهای دون شان یک جلسه ی رسمی پرداختند و فضای سالن را ملتهب و متشنج کردند که با مدیریت مسئولان اجرایی برنامه روند مناظره متوقف نشد اما در پایان برنامه، گروه نامبرده شده با سر دادن شعار و هوچی‌گری و حمله به خبرنگار و دانشجویان و طرفداران آقای رشیدی و حتی مسئولین دانشگاه وضعیت ملتهبی در سالن و صحن دانشگاه ایجاد کردند ، تا آنجایی که باعث زخمی شدن یکی از خبرنگاران شد.

   نکته عجیب و جالب توجه این است که آقای دبیری در جلسه ی هماهنگی که روز قبل برنامه برگزار شد خواهان فضای آرام و علمی و کارشناسی در جلسه بود که تحقق این امر به ایشان تضمین داده شد اما در کمال حیرت ، نزدیکان ایشان با قشون کشی درست در جهت عکس گفته های ایشان حرکت کردند.

   انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت این هتک حرمت به شان دانشجو و دانشگاه را شدیدا محکوم می‌نماید و بسیار متاسف است که در پس ژست های شیک و اتوکشیده این چنین خشونت عریانی نهفته بوده و بسی تاسف که این تفکر دوازده سال در مناسبات شهری تبریز حاکم گشته است.

📚کتابی که این هفته می خواهیم معرفی کنیم، کتاب «الزامات سیاست در عصر ملت-دولت» نوشته احمد زید آبادی است.

📖کتابی کوتاه در مورد روند شکل گیری ساختار دولت-ملت در کشور های اروپایی و سپس بررسی آن در دوره معاصر ایران است.
🔴 کتاب حاضر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دوره مشروطه و پهلوی برای ایجاد دولت-ملت ایرانی، مدعی ناکامی شکل گیری این ساختار بوده و سعی در بررسی دلایل و عواقب این ناکامی دارد.
🟠مباحث مطرح شده در این کتاب برای همه آنانی که دغدغه سیاسی و اجتماعی دارند مهم است. لذا بحث و نقد درمورد مسائل مطرح شده در کتاب خصوصا برای شرایط کنونی کشور بسیار لازم است.

📝 یاداداشت عرفان خیرخواه
#دبیر_واحد_سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم‌وحدت دانشگاه تبریز

💠وضعیت نابسامانِ واگذاری ها و خصوصی سازی ها یکی از اصلی ترین و چالش برانگیز ترین مسئله هایی است که در ایجاد و دامن زدن به رانت ، فساد و تضییع حقوق کارگران نقش داشته است .
🔰در این بین ، شرکت کشت و صنعت نیشکر #هفته تپه در ماه های اخیر درحالی شاهد نارضایتی ها و اعتراضات فراوانی از جانب کارگران بوده که هم اینک دادگاه دو کارفرمای آن درخصوص تخلفات ارزی درحال برگزاری است .
با حضور چند وقت پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این شرکت و قول پیگیری مشکلات و خلع ید مالک فعلی آن کماکان ماجرای نارضایتی ها و اعتراضات کارکنان شرکت ادامه دار است.
🔴با وجود اینکه کارگران شرکت نیشکر #هفت_تپه مسالمت آمیزترین و بی حاشیه ترین اعتراضات را نسبت به احقاق حق خود دنبال کرده اند اما هنوز این اقدامات به نتیجه ی مطلوبی منجر نشده و متاسفانه اخباری حاکی از بازداشت چند تن از کارگرهای این شرکت منتشر شده است .
🔴سازمان خصوصی سازی ، قوه قضائیه ، مجلس شورای اسلامی و سایرنهادهای ذی ربط جهت جبران خسارات وارده به کارآمدی این شرکت و مقابله با ظلم و تعدّی به کارگران و استیفای حقوق آنان قبل از آنکه این مسئله به عواقب بحرانی تر و دشواری منجر گردد اقدامات درخور و موثری را جهت حل آن بکار گیرند تا از تضعیف و فشار مضاعف بر قشر مستضعف جامعه جلوگیری کنند.

یادداشت امیر رضا بفتاق #دبیر_واحد_بین_الملل انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز

3 نوامبر 2020،انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده #آمریکا برای مشخص شدن چهل و ششمین رئیس جمهور این کشور در حالی انجام خواهد شد که تاکنون تعداد زیادی از مردم #آمریکا در انتخابات زودرس،آرای خودشان را به صندوق های رای انداخته اند.
اما آن چیزی که در اینجا حائز اهمیت است نه تعداد آرا و نه آن اسمی که در پس شمردن آرا به عنوان رئیس جمهور اعلام خواهد شد بلکه اساسا نسبت ایران با انتخابات امریکاست . ایرانی که بیش از 40 سال است شعار سیاست خارجی اش بر سر در وزارت امور خارجه ،نه شرقی نه غربی بوده، اما حداقل در این برهه از تاریخ شاهد مغلوب شدن این تفکر در مقابل مصلحت اندیشی های سیاسی هستیم .
البته از کسانی که سالهاست آب خوردن مردمان ایرانی را هم منوط به نرم شدن دل کدخدا کرده اند و همچنین افرادی که سیاست زدگی موجب شده است که در مقابل این رویه سکوت کنند این چنین اعمالی بعید نیست اما موضوع مهم امروز، فراتر از بحث حول موضوع مذاکره یا عدم آن و جدال های حزبی همیشگی است.بحث امروز، #امنیت_ملی_ایران است امنیتی که با مخابره سیگنال های ضعف به سوی دشمن خونی، شدیدا در خطر است .بر کسی پوشیده نیست که تحریم های ظالمانه اهریمن خونخوار،موجب مصیبت های فراوانی بر مردمان مظلوم شده است و هیچ تردیدی وجود ندارد که تحریم ها ضربات شدیدی بر پیکره اقتصاد نیمه جان و فرسوده - حاصل از بی کفایتی عده ای از خدا بی خبر- وارد کرده اند اما هیچکدام از اینها دلیل خوبی برای بازی کردن در زمین دشمن نیست.همانگونه که اصل 152 قانون اساسی تصریح کرده است سیاسیون از هر گونه اقدامی که موجبات سلطه بیگانگان و از دست رفتن استقلال کشوربشود منع شده اند اما ما شاهد این هستیم که عده ای مستقیم یا غیر مستقیم اعلام میکنند که منتظرند که ترامپ از کاخ سفید برود تا بتوانند با بایدن کنار بیایند .
اینگونه اعمال باعث میشود سیستم آمریکا با علم به ضعف داخلی ایران و میل عده ای به مذاکره، روز به روز فشار ها را بیشتر کند تا جایی که مردم به ستوه آمده و حکومت ناچاراً به #مذاکرات حول یکی دیگر از سرمایه های ملی کشور تن بدهد که این تماما در تضاد با اصل مذکور از قانون اساسی است.
حال باید از آقایان پرسید که چگونه به خود اجازه می دهند با گفتار و رفتارشان استقلال و امنیت کشور را به خطر بیاندازند. این که کشور در حال حاضرمعلق مانده است به امید آنکه ترامپ رفتنی شود و بایدن بیاید و به برجام بازگردد خیانتی بزرگ است .
از این گذشته، اینکه با اعمال خود آمریکا را متوجه این موضوع کنیم که تحریم ها نتیجه بخش بوده و ایران منتظر مشخص شدن نتیجه انتخابات است تا سیاست های خود را متناسب با آن اتخاذ کند از سویی #امنیت_ملی کشور را با خطری سهمناک روبرو میکند و از سوی دیگر نه با متن و روح قانون اساسی نسبتی دارد و نه با آرمان ها و اندیشه های ناب انقلاب اسلامی. و ازهمه مهمتر کاملا در تضاد با آیه شریفه« وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» است. این که در ژانویه 2021 کدام یک از این دو نفر بطور رسمی فعالیت خود را در کاخ سفید آغاز خواهد کرد هیچ اهمیتی برای ایران ندارد و نباید داشته باشد سیاسیون موظفند بر اساس ظرفیت ها و استعداد های کلان کشور تلاش خود برای بهبود معیشت مردم را چند برابر کنند بلکه رستگار شوند و از خشم خداوند در امان بمانند و امید است که خداوند ما را از دورویان ،دروغگویان و عهد شکنان بی نیاز سازد.

زنی مراجعه کرد به معاویه و با او بر سر موضوعی بحث و جدل کرد. معاویه از این گستاخی و جسارت زن در گفتگوی بی محابایش ناراحت شد و به او گفت «خدا علی را نیامرزد» که او این رسم را فراگیر کرد. منظور او چه بود؟ رسم هم‌ترازی حاکم و شهروند، پارادایم نقد پذیری حاکمان، آیین اعتراض بدون لکنت به حاکم و رسم بدهکاری حاکم و طلبکاری شهروند.

این روایت را که در یک سخنرانی شنیدم و به فکر فرورفتم. آیا علی(ع) فقط همین هنجارشکنی را انجام داد؟ جواب این بود: هنجار شکنی‌های او بیش از اینهاست! به ۷ نمونه اشاره می کنم.

1- به روایت محققان تاریخ، در دوران حکومت ایشان زندانی سیاسی گزارش نشده است. آن هم آن زمانی که امیر مالک جان و مال و ناموس مردم بود و زندانی سیاسی امری رایج.

2- امروزه می‌شنویم که مدیران ارشد کشورها شامل نخست‌وزیران و روسای جمهور، به خاطر تخلفات مالی در زمان مسوولیت یا بعدش محاکمه می‌شوند و این را نشانه آزادی و عدالت می.دانیم. ایشان به دادگاه فراخوانده شد. از طرف یک جایگاه والا؟ نه! به شکایت یک فرد عادی. یک رییس قبیله؟ نه یک شهروند معمولی! یک مسلمان؟ نه یک اقلیت! و جالب اینجاست محکوم شد و جالب تر اینکه پذیرفت! اعتراف می‌کنم همین که او توسط یک شهروند معمولی اقلیت غیرمسلمان به دادگاه فراخوانده می‌شود و در دادگاه حاضر می‌شود هنوز برای من قابل هضم نیست. چه برسد به محکوم شدنش!

3- خود را بدهکار مردم می‌دانست نه طلبکار. حتما شنیده‌اید در خانه زنی که همسرش را در یکی از جنگ‌ها از دست داده بود به صورت ناشناس رفته بود و برایشان نان می‌پخت و با بچه‌ها بازی می‌کرد و آن زن هم پیاپی علی را نفرین می‌کرد. و در انتها که متوجه شد که او همان علی است حاکم سرزمین‌های پهناور. علی خاضعانه گفت: شما ببخشید که تا کنون مشکلات شما را حل نکرده بودم، از درگاه خدا بخواهید که على را ببخشد.

4- به گواهی تاریخ، مخالفینش در مسجد علیه او و رو در روی سخن می‌گفتند و چند ساعت بعد برای گرفتن حق خود از بیت‌المال می‌آمدند. هنوز هم باور کردنش سخت است.

5- زمانی که در جنگ‌های عرب، مثله کردن (بریدن گوش یا بینی و اعضا) امری رایج بود او دستور نظامی شدید می‌داد (و نه اینکه صرفا توصیه اخلاقی نرم کند) که کشتگان را مثله نکنید، فراریان را تعقیب نکنید و مجروحان را نکشید و ...

6- کافیست امروز در گوگل جستجو کنید تصویر حضرت علی. تصویری که می‌‌آید فردی جدی و مقتدر در کنار شیر و شمشیر (ذوالفقار). این تصویر سال‌هاست در ذهن من و شما نشسته چه بخواهیم چه نخواهیم. اما به ما نگفتند که در یکی از جنگ‌ها، ۱۲ هزار نفر از متعصب‌ترین افراد اعلام جنگ کردند. صبورانه با آن‌ها گفت‌وگو کرد و آن قدر مدارا و نرمش و تعامل کرد که ۱۲ هزار نفر به ۴ هزار نفر رسید سپس به ۱۵۰۰ نفر. هنر استراتژیست‌های جنگی آن است که در جنگ با کمترین خونریزی فاتح شوند و علی اینگونه بود. منتهی برای من و شما ذوالفقار علی بیش از گفتگوی علی تبلیغ و ترویج شده. زمانی که او برای گفتگو، تعامل، مکاتبه، محاجه، توافق، مذاکره گذاشت بسیار بسیار بیشتر از جنگ بوده است اما ...

7- او با زندانیان (البته گفتم که زندانی سیاسی نداشتند) مانند یک انسان برخورد کرد. گفته می‌شود تا قبل از او زندانیان در چاه‌های عمیق و به شیوه‌ای غیرانسانی نگه داری می‌شدند. او برای اولین بار برای زندانیان، فضای مناسبی برای طی کردن دوران محکومیت فراهم کرد و برای حقوق زندانیان مانند یک انسان، ارزش قائل شد.
هنجارشکنی‌های او بسیار بیشتر از این حرف هاست.

تجویز راهبردی:
شاید بد نباشد که امسال فقط برای فرق شکافته علی گریه نکنیم. برای خود گریه کنیم. اصلا فرق علی شکافت که ترک در دانسته‌های من و تو ایجاد شود. که فرق ذهنیت‌ها، تعصب‌های و جاهلیت‌های من و تو شکافته شود. عجیب است ما برای کسی گریه می‌کنیم که هیچ شباهتی به او نداریم. بیش از شمشیر علی، به منطق علی (ایجاد توافق از طریق مفاهمه) و بیش از عدالت اقتصادی علی به عدالت سیاسی (برابری حاکم و شهروندان فارغ از جنسیت و نژاد و مذهب) و بیش از جنگ علی به آشتی او تمرکز کنیم. باشد که به برکت آن حضرت آمرزیده شویم.

دکتر مجتبی لشکربلوکی

شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا یکی از تاریک‌ترین و دارای ابهام‌ترین نهادهای جمهوری اسلامی است که در حیات تقریبا کوتاه خود تصمیمات بحث برانگیزی از کانال این نهاد برای کشور گرفته شده است. برای آشنایی بیشتر با این نهاد و تا حد امکان روشن‌تر کردن این نهاد در اذهان عمومی، با دکتر علی صابری تولایی، استاد حقوق دانشگاه امام صادق(ع) گفت و گو کردیم.

+آقای دکتر شما حقوقدان هستید؛ طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع قوانین و تصمیم‌گیری در مورد مسائل داخلی و خارجی بر عهده‌ی چه نهادی است؟

-البته در مسائل فقط وضع قوانین نداریم؛ بیشتر در قالب معاهدات و ... خودش را  نشان می‌دهد که بالاخره تصمیم گیر اصلی مجلس است. این مشخص است همه معاهدات باید به تصویب مجلس برسد و روشن است.

+اما از سال ۹۷ نهادی به نام شورای سران قوا ایجاد شد و تصمیمات مهمی گرفته است. این نهاد جایگاه حقوقی و قانونی دارد یا صرفا حکم حکومتی است؟

-اسم اصلی‌اش شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه است که به طور خلاصه به آن شورای سران قوا  می‌گویند. ببینید این یک مقدار جای بحث دارد و جواب سر راست ندارد. آن چیزی که مشهور است بین حقوقدانان و تلقی مشهور بین حقوقدانان، ظاهرا این است که این شورا در ساختارهای قانونی متعارف کشور جایگاهی ندارد. ساختارهای متعارف یا در قانون اساسی تعریف شده و برایشان اختیارات و وظایفی آمده یا بر اساس نهادها که خود قانون اساسی تاسیس کرده و اختیاراتی به آنها داده ذیل آن اختیارات که قانون اساسی به آنها داده تاسیس شده است؛ مثلا قانون اساسی به دولت اجازه تاسیس یک مجموعه را داده است که باید ذیل آن قوانین که به آن اختیارات داده عمل کند. شورای سران قوا ذیل هیچ کدام از آنها نیامده. پس بنابراین در چارچوب ساختارهای متعارف قانونی نمی‌گنجد. این از مبنای اول که این شورا عاری از این مبناست. یعنی شورای هماهنگی جزو مبنای اول نیست.

اما مبنای دوم حکم حکومتی است که تلقی متعارف این است که این شورا مبنای حقوقی‌اش حکم حکومتی است. حالا آیا اینکه ولی فقیه اجازه صدور حکم حکومتی یا تاسیس نهادهای فراتر از نهادهای متعارف قانونی را دارد یا نه خودش محل بحث است. ولی خوب بر اساس برداشت متعارف‌تری بله ولی فقیه می‌تواند اختیاراتی دارد طبق قانون اساسی ما. ولایت مطلقه است و ذیل این ولایت مطلقه می‌تواند تصمیماتی فراتر از قوانین متعارف بگیرد و می‌تواند فراتر از اختیارات و صلاحیت‌های متعارف نهادها در نظام جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی بگیرد یا می‌تواند وضع یک ساختار و نهاد بکند به مجموع این اجازه‌ها و اختیارات رهبری حکم حکومتی می‌گوییم. در نظام حقوقی ما ولی فقیه اجازه دارد احکامی را صادر کند که این احکام مقید به قوانین موجود فعلی و متعارف و مقید به صلاحیت‌های تعریف شده برای نهادهای سیاسی و حقوقی نیست یعنی می‌تواند فراتر از این‌ها تصمیم بگیرد.

این به لحاظ مبنایی. یعنی ولی فقیه این اختیارات را دارد و عملاً هم در تمام این ۴ دهه، چه در دوران رهبری حضرت امام، چه در دوران رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای از این اختیار استفاده‌هایی شده است و موارد روشنی هست که استفاده شده.

احکام حکومتی در دوران امام صادر می‌شد. حضرت امام هم حکم تاسیس نهادهایی را می‌دادند که این نهادها تعریف قانونی متعارفی نداشتند و فراتر از اینها بودند که دستوراتی مستقیم می‌دادند که بازهم تعریفی که ذیل قوانین متعارف نمی‌گنجید. در دوره‌ی رهبری آیت الله خامنه‌ای همین اتفاقات افتاده است. مواردی هم هست شاید نزدیک ۱۰ مورد یا در همین حدود که می‌شود احکام حکومتی را برشمرد؛ مثلاً در مورد لایحه‌ی اصلاح قانون مطبوعات که در مجلس ششم مطرح شد، حکم حکومتی بود. ایشان حکم حکومتی دادند برای خارج شدن این لایحه از دستور کار مجلس. این تعریف حقوقی به معنای متعارف نداشته. اعمال اختیار فراحقوقی، فراقانونی و ولایی بوده یا مثلاً در مورد تایید صلاحیت بعضی افراد، تاسیس بعضی نهادها مانند شورای عالی فضای مجازی و از این دست موارد بوده است.

حالا این بحث مبنایی و تاریخی که هم امکانش به لحاظ حقوقی هست هم به کار برده شده. اما سوال این است که آیا مبنای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، حکم حکومتی است یا خیر؟ در این زمینه متاسفانه نمی‌توانیم و منبع مشخصی نداریم که بتوانیم حکم روشنی بدهیم. یکی از دلایل سردرگمی ما این است که ما نمی‌دانیم اصلاً این شورا چه اختیاراتی دارد و چه صلاحیت‌هایی دارد. اگر صلاحیت این شورا فقط هماهنگی و تنظیم روابط است و قرار نیست تاسیس مقرره بکند، قرار نیست حکم الزام‌آوری بدهد، اگر فقط هماهنگی باشد، آن جا نیاز به حکم حکومتی نیست و خود سران قوا می توانند ابتکار عمل به خرج دهند و یک جایی را تشکیل دهند برای هماهنگی درون سازمانی. رهبری هم چون نهادها و قوای سه گانه طبق قانون اساسی زیر نظر رهبری عمل می‌کنند می‌توانند برای هماهنگی بیشتر این‌ها، چنین دستوری بدهند. اما ظواهر حاکی از آن است که این شورا فقط برای هماهنگی بین قوا تأسیس نشده است. این شورا تاسیس شده و اختیارات دارد برای وضع مقرره. کما اینکه تجربه ثابت کرده است در مواردی مقرره‌های جدی وضع کردند.

خوب با این وضعیت در چارچوب متعارف نباید دنبال مبنا باشیم. باید حتماً برویم سراغ حکم حکومتی. آیا این شورا بر اساس حکم حکومتی ایجاد شده یا نه نمی‌دانیم. دقیقا مشخص نیست. یک سر نشانه‌هایی و در واقع اشاره‌هایی از طرف رهبری صادر شده است که دلالت دارد بر این که این نهاد محصول حکم حکومتی ایشان است؛ مثلاً اینکه رهبری فلان تصمیم این‌ها را تایید کردند یا اینکه رهبری در یکی از سخنان‌شان می‌گویند مسئولان دولتی و مجموعه‌ای از مدیران اقتصادی بودند و در این جلسه پیشنهاد شد یک ترتیبات ایجاد بشود برای هماهنگی بهتر برای تصمیمات اقتصادی کشور و اداره اقتصاد کشور و مبارزه با تحریم‌ها که رهبری فرمودند بله به نظر من همین خوب است و بله ما این پیشنهاد را پذیرفتیم. خوب این یک نشانه است که می‌تواند استفاده شود. نشانه‌ی دیگر همین تاییدی که ایشان بر تصمیمات شورا داشتند. یکی از مهمترین تصمیمات هم اصلاح قیمت بنزین بوده. ولی از طرف دیگر تعدادی دلیل می‌توان آورد که این حکم حکومتی نیست. اولا در تاریخ جمهوری اسلامی ایران موارد زیادی بوده است که احکام حکومتی برای موضوعات خاص صادر شده یا با حکم حکومتی نهادی تاسیس شده است و تجربه‌های زیادی در این زمینه داریم. همه‌ی این تجربه‌ها یک فرم و رویه مشخص داشته است. تاسیس این شورا از هیچ کدام از این فرم‌ها تبعیت نمی‌کند. یعنی هیچ کدام از این قالب‌ها را ندارد. مثلاً اولاً همیشه سریعاً حکم صادر شده است. یعنی هر حکم حکومتی که داشتیم ولی فقیه سریع حکم داده است. معمولاً هم حکم مکتوب داده است؛ مثلاً شورای عالی انقلاب فرهنگی با حکم حکومتی حضرت امام تاسیس می‌شود. این حکم داشته است. متن این حکم وجود دارد. اگر به مجموعه‌ی اسناد سایت صحیفه امام بروید از این فرمان تشکیل‌ها هست که مکتوب  حکم حکومتی داده شده است یا همین رهبری فعلی، فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی را داده است. همین الان اگر شما مراجعه کنید می‌توانید یک متن مشخص و حساب شده را پیدا کنید که ریز اختیارات و وظایف این نهادهایی که با حکم حکومتی تشکیل می‌شده، در متن فرمان می‌آمده است. اعضای شورا در این فرمان می‌آمده است. شما می‌بینید سالیانه تعدادی از اعضای مثلاً شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی تغییر می‌کنند. رهبری هر سالی حکم مکتوب می‌دهد. ولی در مورد شورای هماهنگی سران، مطلقاً چنین حکمی نداریم یا لااقل ندیدیم. اگر هم هست بالاخره طبیعتاً دفتر رهبری باید منتشر می‌کرده و اصلاً متنی نیست که ما بدانیم اعضای شورا چه کسانی هستند.

در ابتدا یک تعداد بودند و بعدها خبری آمده که تعدادی اضافه شدند. نه اینکه افراد، بلکه تعداد عضوها نیز تغییر کرده و اضافه شده است. آیا فرمان جدید برای اضافه شدن‌شان آمده یا نه؟ هیچ چیزی معلوم نیست. در مورد وظایف و اختیارات‌شان هم هیچ چیزی معلوم نیست. در چه حیطه‌هایی می‌توانند دخالت کنند؟ هیچ چیزی معلوم نیست. ما هیچ وقت اصلا سابقه نداشته که حکم حکومتی بیاید انقدر گنگ و مبهم که معلوم نباشد و اگر حکم حکومتی به این ترتیب صادر شده باشد محل اشکال است و این که چنین چیزی نیامده، ظاهر بر این است که اصلاً چنین حکم حکومتی وجود نداشته و نیامده است. یعنی رهبری با یک پیشنهاد اداری عده‌ای موافقت ضمنی کرده است و نه اینکه حکم حکومتی بدهد. این یک نشانه است برای اینکه این شورا دارای مبنای حکم حکومتی نیست. نشانه‌ی دیگر در اظهارات رهبری معلوم می‌شود که رهبری معمولاً وقتی نظرات این‌ها را تایید می‌کند عبارات‌شان ظهور این را دارد که نه به عنوان نظرات حکومتی خودشان، بلکه رهبری به عنوان یک نهاد ساختاری که جایگاه قانونی دارد و وابسته به رهبری نیست، از نظرات آن حمایت می‌کند. اصلاً در مورد همین تصمیم اصلاح قیمت بنزین، ما  هیچ جا تایید رهبری را ذیل این دستور ندیدیم. یعنی گفته می شود که رئیس جمهور گفتند که رهبری نامه را امضا کردند و تایید کردند؛ ولی اصلاً منتشر نشده است و ما ندیدیم و هیچ اطلاعاتی در مورد آن نداریم.

رهبری بعد از چند روز، در این مورد فرمودند که من در این نظر متخصص نیستم و تصمیم سران نظام را من قبول کردم. خوب یعنی اینکه این حکم حکومتی نیست. خوب ما از این عبارت، این را می‌فهمیم که من مجلس را همیشه حمایت می‌کنم، رئیس جمهور هر تصمیم بگیرد من حمایت می‌کنم، این هم یک مجموعه است، در ساختار نظام جایگاهی دارد و از آن حمایت می‌کنم. عبارت رهبری دلالت بر این می‌کند. و الا اصلاً لازم نبود رهبری توجیه کنند و بگویند که کارشناسان گفتند. اگر نظر خود رهبری بود اصلاً لازم نبود این چیزها را بگویند؛ مثلاً در موارد دیگر همین را می‌گویند. رهبری می‌گویند نظر من است.

ذیل همین نشانه و اشاره یک شاهد دیگر هم بیاورم بر اینکه این حکم حکومتی نیست. بعد از این تصمیم گرفته شده در مورد اصلاح قیمت بنزین و  اعتراضاتی که شد، نشریه‌ی خط حزب الله که دفتر رهبری منتشر می‌کند و ظهور بر این دارد که بلاخره ما این را  مواضع رسمی دستگاه رهبری بدانیم -اگر این گونه حساب نکنیم خیلی افتضاح می‌شود که بیت رهبری یک چیزی را منتشر کند که هیچ ربطی به رهبری ندارد- نشریه برای توضیح این داستان و نظر رهبری می‌گوید که رهبری همیشه از ساختارهای قانونی حمایت کردند و اینجا چون تصمیم توسط سران قوا گرفته شده ایشان نیز تایید کردند. این حرف یعنی این که این حکم حکومتی نیست. ساختارهای قانونی هم یک تصمیم گرفتند رهبری همان گونه که از ریاست جمهوری حمایت می‌کند، از مجلس حمایت می‌کند، از قوه‌ی قضاییه حمایت می کند، از این هم حمایت کردند. خوب من در مقدمه‌ی اول خود گفتم که این شورا در ساختار رسمی جایگاهی ندارد. اینجا سردرگمی بیشتر می‌شود. اگر این در ساختار نیست، رهبری از چیزی حمایت کردند که در ساختار نیست. نشریه می‌گوید که حکم حکومتی نیست. از چیزی که درساختارها است حمایت کردند. خوب ما می‌گوییم که در ساختار نیست. از این نشانه‌ها بیشتر به نظر می‌رسد که حکم حکومتی نیست.

عرض کردم تلقی مشهور حقوقدانان ایرانی فعلاً این است که مبنای این شورا حکم حکومتی است و نه ساختار. اما از آن طرف، ما از این نشانه ها این گونه برداشت می‌کنیم که حکم حکومتی نیست؛ چون هیچ کدام از سه نشانه‌ای که عرض کردم را ندارد. اولاً تاسیس آن شبیه هیچ کدام از نهادهای تاسیس شده حکومتی نیست و هیچ فرمانی ندارد. اعضای شورا هر روز کم و زیاد می‌شود. اگر فرمان باشد باید طبق فرمان، عضو برایش تعیین کنند نه اینکه هر روز اعضایش کم و زیاد شود. دوم اظهارات رهبری که می‌گویند من تصمیمات دیگران یعنی یک ساختار دیگری را قبول کردم نه که نظر شخص من باشد. و سوم این نشریه متعلق به بیت رهبری که صریحاً می‌گوید رهبری از تصمیمات ساختار حمایت کرده است. بنابراین مبنای حقوقی که خیلی سردرگم است، اگر در ساختارهای متعارف قانونی آن را فرض کنیم، هیچ مبنایی ندارد و خلاف قانون اساسی است. فقط تنها مبنایش می‌تواند حکم حکومتی باشد. به شرط آن که حکم صریح و روشن باشد که ما ندیدیم. مثلاً شاید رهبری حکم مکتوب محرمانه را دادند که ما ندیدیم و به نظر نمی‌رسد چنین چیزی باشد.